«الوزراء» يوجه بالتعاون مع «النواب» لصالح المواطن

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة بأن يكون هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب، وكذلك تواصل المسؤولين الفاعلين بكل وزارة من الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات الخاصة بالدوائر الانتخابية للنواب، لتحقيق مصالح المواطنين.

وأشاد خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات، بالافتتاحات الرئاسية التى شهدتها محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الدولة تضع الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة الأولويات.

وأشار «مدبولى» إلى اللقاء الذى عقده الأربعاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرًا للغاية فى ضوء الحرص على التواصل المستمر مع البرلمان، بما يُسهم فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وقال: «استمعت لكل الآراء والأفكار التى طرحها رؤساء اللجان النوعية فى لقاء الأربعاء، وعلقت على ما تم طرحه من مقترحات وما تم عرضه من مشكلات تواجه المواطنين فى دوائرهم الانتخابية، وشرحت وجهة النظر فى العديد من الملفات المهمة، وهو ما أسهم بدوره فى توضيح الصورة العامة لتوجهات الحكومة، وكذا تفاصيل المشروعات التى تقوم بتنفيذها حاليًا على مستوى الجمهورية»، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء بصورة دورية، وأن يتم العمل على تفعيل التعاون فيما بين الحكومة والبرلمان لتحقيق مصلحة المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على مناقشة مشروعات القوانين فى اللجان النوعية المختصة بها فى مجلس النواب، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيختصر الوقت بصورة أكبر فى مناقشة القوانين المقترحة ويدفع إلى تنفيذها بشكل أسرع، بما يخدم مصالح المواطن ويسهم فى الوقت نفسه فى توسيع أطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبادل الآراء حول هذه القضايا.

فى سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفورى مع آثار هذه التقلبات.

ووافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات، خلال اجتماعه، الأربعاء، منها قانون تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين بالسكة الحديد، وتخصيص بعض قطع الأراضى بالمحافظات للمنفعة العامة، كما وافق مجلس الوزراء، أيضًا، على نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بالأقصر والإسماعيلية، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائى.

واستحدث مشروع القانون تجريم بعض أفعال الباعة الجائلين كممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو بيع السلع والمنتجات، أياً كان نوعها، بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من سكك حديد مصر، أو بخلاف الشروط والقواعد التى تضعها الهيئة، مشددا العقوبة على من يرتكب تلك الأفعال، لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

ووافق المجلس، أيضًا، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة التكنولوجيين، لتنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها.

نصت مواد الإصدار، التى جاءت فى 72 مادة، على أن تشكل الحكومة لجنة مؤقتة من 11 عضواً من أساتذة الجامعات، أو المجمعات، أو الكليات التكنولوجية، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.

من بين الأهداف التى تسعى النقابة لتحقيقها: تعزيز مكانة التكنولوجيين، والارتقاء بالمستوى المهنى لهم، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، مع تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى، وتشجيع وتعزيز الابتكارات والتحسينات فى المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجى، ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين، مهنياً وعلمياً.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 163،78 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة 9 فبراير الجارى، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لـ51 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة هى المسؤولة عن مناسبة الأسعار.

مجلس الوزراء، وافق أيضا، على طلب وزارة التربية والتعليم، شراء قطعة أرض بمساحة 4198.9 م2 بحى المرج، بالقاهرة، من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى عليها، كما وافق على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الخاص بشراء أجهزة علمية لصالح كلية العلوم ومركز التميز للبنوك والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام بكلية الطب بجامعة عين شمس، وذلك لأداء دورها المنوط بها، من خلال الاستفادة من الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

قرار نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وافقت عليه الحكومة، بحيث يؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسرة، الكائنة فى نطاق المحافظتين.

وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة فى نطاقهما، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول الأقصر والإسماعيلية، نظام التأمين الصحى الشامل.

من حيث المبدأ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 9.9 فدان، ناحية طريق بلبيس ـ القاهرة الصحراوى، بالشرقية، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، لإقامة منطقة خدمات لوجستية، بعد سداد مستحقات الدولة التى تقدرها اللجان المختصة عن تغيير الغرض، وهو ما جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ المشروع القومى لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، ومخازن استراتيجية عملاقة، لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، والحفاظ على جودة تلك السلع، وتحقيق استقرار الأسعار.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق