قانون العمل الجديد، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط للعلاقة بين صاحب العمل والعامل لضمان حقوق الطرفين وعلى رأسها إلزام صاحب العمل بتحرير عقد للعامل أو الموظف وكذلك علاج العامل حال تعرضه للإصابة وحدد القانون عقوبات حال امتناعه عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل.

عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف

ونصت  المادة 167 من قانون العمل الجديد، علي أن يُعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.

التزام صاحب العمل عند إصابة العامل 

وتنص المادة 50 من قانون العمل الجديد، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

إلزام صاحب العمل بتحرير عقد  

ونص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخ مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.

ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بـ قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.

وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.