«المنظمة العربية» تدعو لوقف العدوان على المدنيين الفلسطينيين ونشر قوة حماية دولية

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها تأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي إلى الأحد المقبل 16 مايو الجاري، كون هذا التأجيل تعبيرا عن الاستهتار بأرواح الفلسطينيين وبتفاقم التوتر الخطير في المنطقة.

وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا التأجيل غير المقبول يأتي في وقت تجاوز فيه عدد الشهداء الفلسطينيين 140 شهيدا في كافة الأراضي المحتلة وعلى جانبي الخط الأخضر، بينهم ما لا يقل عن 120 مدنيا، و30 طفلا و20 من النساء، وبقاء نحو 40 مصابا في حالة الخطر.

وذكرت المنظمة أنه يتركز أغلب الضحايا من المدنيين في قطاع غزة، حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي حزمة مكثفة من الاعتداءات بالقصف الجوي والبحري والبري على المدنيين، ما أدى إلى استشهاد نحو 110 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وهو ما يشكل موجة إضافية من جرائم الحرب، ويعاني النظام الصحي في غزة من الانهيار الكامل إزاء نفاد المواد الطبية بما في ذلك الإسعافات الأولية، فضلا عن خطر انقطاع الكهرباء بصورة تامة عن المشافي.

وأوضح البيان أنه استشهد نهار اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين نتيجة استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات التي شملت القدس الشرقية المحتلة، وكافة مدن وبلدات الضفة الغربية، واتخذت جرائم الاحتلال منحنى خطيرا في كل من الخليل ونابلس.

وأدان البيان تصعيد سلطات الاحتلال من اعتداءاتها على فلسطينيي 1948 عبر التعبئة العسكرية والأمنية في بلداتهم وفي بلدات الاختلاط الفلسطيني الإسرائيلي بهدف قمع الاحتجاجات السلمية على العدوان المتصاعد على قطاع غزة.

واعتبر البيان أن ذلك يأتي وسط تخاذل مجلس الأمن عن اجتماع الجمعة بموجب طلب كل من تونس والصين والنرويج، تشجيعًا للاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويعد تقاعسًا من المجلس عن النهوض بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، معتبراً أن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبادرات التوصل لهدنة إنسانية يعد نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة عن الاضطلاع بواجباته.

وشددت المنظمة على أن أي تخاذل عن اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لن يكون مجديا، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونشر فريق مراقبين على تخوم القطاع، بالتوازي مع نشر قوة حماية دولية للمدنيين في أراضي القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، مع وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإتاحة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

0 تعليق