التحقيق مع ديفيد كاميرون فى قضية إفلاس شركة «جرينسيل»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر رئيس الوزراء البريطانى السابق، ديفيد كاميرون، أمام لجنة برلمانية، لتقديم إيضاحات عن أنشطته المثيرة للجدل فى إطار الفضيحة السياسية التى أدت إلى إفلاس شركة «جرينسيل»، المالية والتى يعد أحد الأطراف المتورطين فيها.

وكان زعيم حزب المحافظين السابق مستشارًا للشركة التى يمتلك خيارات أسهم مربحة فيها، وأصبحت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التى تمنح القروض فى مارس الماضى، إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى داخل الشركات، وكان للقضية تداعيات سياسية فى بريطانيا، وأعادت إحياء الجدل حول العلاقات الوثيقة فى الأوساط السياسية والمالية الرفيعة.

فى الوثائق التى كشفت عنها لجنة الخزانة أمس الأول، التى مثل أمامها ديفيد كاميرون، أمس، يبدو أن الزعيم المحافظ السابق وفريقه أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة على تطبيق واتساب إلى مسؤولين حكوميين وماليين فى أقل من 4 أشهر فى 2020.

واعترف وزير المال البريطانية ريشى سوناك بممارسة «ضغوط» على فرقه، لدراسة طلب كاميرون نيابة عن شركة «جرينسيل»، الذى كان يسعى للحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة الأزمة، ولكن دون نتيجة، وفتح رئيس الوزراء بوريس جونسون تحقيقا مستقلا فى القضية.

وبعد أن لزم الصمت لعدة أسابيع، أصدر ديفيد كاميرون بيانًا طويلاً منتصف إبريل الماضى، أكد فيه أنه لم ينتهك «لا مدونة السلوك ولا القواعد الحكومية»، لكنه أقر بأنه يمكن استخلاص «العبر»، وأن «الاتصالات مع الحكومة يجب أن تتم حصريًا عبر القنوات الرسمية»، وكان كاميرون الذى تولى السلطة بين عامى 2010 و2016، وظف فى داونينج ستريت، مؤسس الشركة المالية المصرفى الأسترالى، ليكس جرينسيل.

وبعد الاستماع إلى أقواله أمام لجنة الخزانة، أعلن كاميرون أنه يتحمل «المسؤولية الكاملة» عن إفلاس شركته، لكنه نفى القيام بأى عملية احتيال فى هذه القضية، وبشأن ليكس جرينسيل، أوضح أنه ومجلس إدارته قرروا التواصل مع ديفيد كاميرون «ليصبح مستشارنا، كنا نفكر فى كيفية تطوير مؤسستنا وتوسيع نطاق أنشطتها»، وأوضح أن كاميرون «قدم لهم توصيات حول طريقة نمو مؤسستهم». وقام ليكس جيرنسيل الذى نشأ فى أسرة من مزارعى قصب السكر، بتأسيس شركة جيرنسيل المالية فى 2011 المتخصصة فى منح قروض قصيرة الأجل للشركات، وتطورت شركته بعيدًا عن الأنظار لكنها سرعان ما انهارت وسط شكوك حول ضعف شفافية بنيتها وشبهات فى احتيال محاسبى.

كما كشفت الشرطة المالية البريطانية (سلطة السلوك المالى)، فى رسالة إلى لجنة الخزانة، أنها فتحت تحقيقًا، معتبرة أن بعض الادعاءات عن ظروف الإفلاس «يحتمل أن تكون ذات طابع إجرامى». وخلال جلسة استماع أمس، أعرب نيخيل راثى، الرئيس التنفيذى للشرطة المالية البريطانية، عن قلقه بشأن نمو المنظمات المالية غير المصرفية- مثل جرينسيل غير الخاضعة للتنظيم- مثل البنوك، وقال: «إننا نواجه ندرة فى المعلومات» خاصة فيما يتعلق بتبييض الأموال، بينما تلتزم البنوك بمعايير التصريح على وجه الخصوص، وكان الفرع التشغيلى لـ«جرينسيل» قدم طلب إفلاس فى بريطانيا فى مارس الماضى، بينما تم تصفية الشركة الأم المسجلة فى أستراليا فى إبريل الماضى.

أخبار ذات صلة

0 تعليق