مجلس «الشيوخ» يرفض تعديلات قانون «الثانوية العامة الجديد»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة، أمس، رفضه مشروع قانون لتعديل قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة الجديد.

وشهدت الجلسة مشادات بين الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وأعضاء بالمجلس، عندما قال «شوقى» تعقيبًا على رفض نظام «الثانوية» الجديد: «العيب ليس فى القانون المعروض على المجلس، وإذا كان (الشيوخ) عايز البلاد تتقدم كان يجب دعم نظام تطوير التعليم»، وهو ما أثار غضب النواب، وانفعل عدد كبير منهم رافضين كلام الوزير. وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: «ليس هكذا تُدار الأمور ولا بهذه العبارات يا معالى الوزير، و(الشيوخ) لم يكن أبدًا عائقًا لسياسة الدولة، وما دار فى مضمون الحديث آراء رافضة للتعديلات وليست رافضة للتطوير».

ورد «شوقى» قائلًا: «لجنة التعليم عقدت اجتماعًا وحضره ممثلو الوزارات المختلفة والدعوة التى وُجهت لنا وصلت فى العاشرة مساء ليلة الاجتماع، وفى وقت كنا نرتب فيه لحدث مهم ولم تصل الدعوة فى الوقت المناسب وعرفت الخبر من الجرائد وكان يجب الاستماع للفلسفة من القانون ونصل لنتيجة تساعد البلد، وتصدير هذا الرفض للرأى العام يضع الجميع فى بلبلة شديدة»، مضيفًا: «مستعد للاستماع والرد على استفسارات كافة النواب».

ووافق النائب الدكتور عبدالمنعم سعيد من حيث المبدأ على مشروع القانون، وانتقد المبررات التى قدمتها لجنة التعليم والأعضاء للاعتراض عليه، وقال: «مصر استمرت 40 عامًا تعمل بنفس قانون التعليم، ولا يخفى على أحد مدى التخلف الذى وصل إليه التعليم المصرى عن النظم التعليمية فى العالم وعجزه عن تخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل». وأشار إلى أن تقرير لجنة التعليم اعتمد على مثالب فى النظام تعتمد على بعض المشكلات الخاصة بالإنترنت دون تحديد نسبتها، لافتًا إلى أن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى كمصدر للمعلومات يعنى استمرار التخلف التعليمى.

وقال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ: «إننا نحاكم أنفسنا لأن نظام التعليم فى مصر يمثل مشكلة، والوزير الحالى يبذل جهدًا من أجل تطوير التعليم، إلا أن التعليم فى مصر يحتاج إلى ثورة شاملة». وأضاف: «تطبيق النظام التراكمى يعنى أن الأسرة المصرية تعيش هاجسًا فى نظام الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ويمثل عبئًا كبيرًا لا يمكن للأسر أن تتحمله». وانتقد فرض رسوم التحسين لأنها تعنى مخالفة الدستور، مضيفًا: «المشكلة الحقيقية التى لدينا هى ما الذى يتعلمه الطالب، وبعد تخرجه ماذا سيقدم؟».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق