حرب الطعون، أربكت العملية الانتخابية لنقابة المحامين، وكادت أن تفسدها، ما بين دعاوى لوقفها، والطعن على إجراءاتها، وبين استبعاد أبرز مرشحيها على منصب نقيب المحامين، الأمر الذي دفع مجلس النقابة برئاسة عبد الحليم علام إلى تأجيلها إلى السبت المقبل. 

 

الطعن على انتخابات المحامين 

انتخابات المحامين التي يترشح عليها ٢٣٨ عضوًا، معركة لم تسر بهدوء كما تبدو للبعض، بل تقدمت عشرات الدعاوى وطعون أمام محكمة القضاء الإداري لاستبعاد سامح عاشور، وعبد الحليم علام من الترشح، ودعاوى أخرى لتأجيل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 

استبعاد سامح عاشور 

 سبب الطعون المقدمة من محامين لاستبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، هي عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالته من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.

الطعن على انتخابات المحامين 

وأبرز الطعون على إجراء الانتخابات، هي عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، وانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات،  وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019،ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.

قرار المحكمة بشأن انتخابات المحامين 

وقررت المحكمة إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين باستبعاد عدد من المرشحين، وأحالت جميع الطعون إلى النقابة لتنقية الكشوف الانتخابية وفتح باب الترشح من جديد،  مع تقديم المرشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

 

انتخابات المحامين  في موعدها 

وأكد محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة للجنة القضائية  تكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في موعدها السبت المقبل.

 عقب قرار المحكمة، خاطب عبد الحليم علام، المرشحين بسرعة تسليم  فيش وتشبيه، فضلا عن تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

 من جانبه قال سامح عاشور،  نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على مقعد نقيب المحامين، إن  الأحكام التي صدرت السبت الماضي من محكمة القضاء الإداري لم تتعرض لمواقف المرشحين الانتخابية، واقتصرت الأحكام على أن اللجنة القضائية غير مختصة بقبول أو استبعاد المرشحين، وأن تلقى أوراق المرشحين وإعلان قوائم المرشحين هو اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين وحده دون غيره، ولا يملك تفويض غيره في اختصاصاته. 

 

انتخابات نقابة المحامين 

وأضاف: "محكمة القضاء الإداري في تصديها للفصل في هذه الطعون لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوعات هذه الطعون وارتأت أن هناك عيبا شكليا يحول دون بحثها وتصديها للموضوع. وهذا العيب الشكلي ينحصر في بطلان صدور القرارات أصلا من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات".

 

قرارات القضاء الإداري بشأن انتخابات المحامين 

وتابع: "وهو يعني أن كل القرارات المطعون عليها هي في الأصل صدرت باطلة من الناحية الشكلية لأنها صدرت ممن لا يختص بإصدارها، هذا ويعتبر مجلس نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة  بقوة القانون المعنى بإصدار هذه القرارات ولا يجوز تفويض النقابة للجنه القضائية لممارسة هذه الصلاحيات لعدم وجود سند قانوني يجيز هذا التفويض".

 

واستطرد عاشور: "وبناءً على ما تقدم يستوجب على المجلس الحالي إعادة  إعلان كشوف المرشحين مرة أخرى واستبعاد وقبول التظلمات وكل هذه الإجراءات ستخضع لرقابة القضاء الإداري وليس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات".

 

رفض 7 دعاوى ضد انتخابات المحامين

النقابة العامة للمحامين، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين. 

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 

واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين أرجعوا دعواهم لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.

موعد إجراء انتخابات نقابة المحامين 

وأجرت نقابة المحامين انتخابات النقابة العامة للمحامين في موعدها ٩ مارس الجاري وتجرى الإعادة ٢٣ مت الشهر ذاته، على مستوى فرعيات المحامين في محافظات الجمهورية الذين يصوتون على مقعد النقيب و٢٨ عضوًا المشكل منهم مجلس النقابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.