هالني ما حصلت عليه من مستندات بشأن أجور العمالة الموسمية المؤقتة المتعاقدون منذ أكثر من 12 عاما على صندوق النظافة بمحافظة أسيوط، حيث تبين أن راتبهم بعد 12 سنة خدمة 830 فقط ثمانمائة وثلاثون جنيها! في عام 2024.

وهنا أقف مناشدا السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتدخل بشأن إجراءات تثبيت هؤلاء المتعاقدين، أو رفع قيمة تعاقداتهم وتحويلها إلى تعاقدات مكأفاة شاملة خاصة في ظل موجات الغلاء المتتابعة التي لا تخفي على أحد.   

 *  ومازلت أكرر مطلبي ومطالب الكثيرين من أبناء أسيوط بأن تخضع مركبة التوك توك لمتابعة من قبل الوحدات المحلية ومراكز الشرطة بأن يُخصص لكل مركبة رقم وملف داخل الوحدة المحلية لسهولة الاستدلال الأمني بما يسهم في الحد من بعض الجرائم التي تحدث من خلاله، أتمنى أن يلقي موضوعي هذا صدى من السيد اللواء محافظ أسيوط.

نقص التوريدات

 *  أما الموضوع الموجه للسيد الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط فهو موضوع جد هام وخطير لأنه يتعلق بصحة المواطنين، والأمر يتعلق بنقص توريدات القسطرة وغيرها من مستلزمات إجراء العمليات، بما يؤجل إجراء العديد من الجراحات لفترات طويلة بعد حصول المريض على موافقة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.. 

ورغم الجهود الخيرة للأستاذ الدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور إيهاب فوزي الرئيس التنفيذي للمستشفى الجامعي بأسيوط إلا أن نقص التوريدات مازال عائقا وتحدي يحتاج إلى حل جذري.. 

لا أستطيع أن أنسى تلك المريضة التي ذهبت منذ شهر لإجراء جراحة توسيع وتركيب دعامات بمستشفى القلب بأسيوط، وأنتظرت لصدور قرار العلاج على نفقة التأمين الصحي، وبعد كل العناء إكتشفنا أن هناك نقص في التوريدات، ومع شدة المرض اضطر ابنها للاقتراض وقام بإجراء الجراحة لوالدته خارج أسوار الجامعة، إنقاذا لحالتها التي ساءت من طول إنتظار مستشفى الجامعة بأسيوط.. 

وهنا أطالب رئيس جامعة أسيوط باتخاذ ما يلزم من إجراءات تيسر على المواطنين من مرتادي المستشفى الجامعى من تلقي الخدمة الطبية المطلوبة في الوقت المناسب، خاصة أن المستشفى الجامعي بأسيوط تُعد أحد القلاع الطبية في مصر المشهود لها بالكفاءة.