مباشر- نهى مكرم- ارتفع التضخم، في فبراير/شباط، تماشياً مع التوقعات، ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قبل البدء في خفضها، بحسب المقياس الذي يعتبره البنك المركزي هو الأهم.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعارالغذاء والطاقة، إلى 2.8% على أساس سنوي، فيما ارتفع 0.3% على أساس شهري، بحسب تقرير وزارة التجارة اليوم، ويتماشى كل منهما مع تقديرات "داو جونز".

بينما صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام إلى 0.3% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوين مقابل التوقعات عند 0.4% و2.5% على  التوالي.

وساهم تزايد تكاليف الطاقة في ارتفاع قراءة التضخم العام، إذ ارتفعت بنسبة 2.3%، كما ارتفع مؤشر  أسعار الغذاء بواقع 0.1%. وجاءت الضغوط التضخمية من جانب السلع، التي ارتفعت بنسبة 0.5%، مقابل ارتفاع الخدمات بواقع 0.3%.

علاوة على ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.8% على أساس شهري، ما يعد أعلى كثيراً من التوقعات، كما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3%، ما يعد أقل طفيفاً من التوقعات عند 0.4%.

وتتوقع الأسواق تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع مايو/أيار، على أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران. وتتماشى توقعات الأسواق مع توجيهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض الفائدة ثلاث مرات، بحسب أداة "فيدووتش" الصادرة عن "سي إم إي".

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

 

 

ترشيحات:

"جولدمان ساكس": آفاق محدودة أمام نمو الأسهم الأمريكية

ترامب ينضم لقائمة أغنى 500 شخص بالعالم للمرة الأولى

ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين بأمريكا لأعلى مستوى منذ يوليو 2021