أكد خبراء أسواق المال أن هناك خللا واضحا فى أداء وتعاملات البورصة المصرية على مدار الأسابيع الماضية، مشيرين الى أن  الأموال الساخنة العائدة ليست بنفس القوة المنتظرة المتوقعة حتى الآن، والإقبال على الشراء ليس بنفس القوة التي تغير مسار السوق الذي فقد خلال أسبوع 6000 نقطة .

وأشار الخبراء الى أن  عدد من الأسباب التي أدت إلى هذا العنف الواضح في التراجعات. 

 

لماذا لم تؤثر عودة الأموال الساخنة على السوق ؟

 

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال: "إننا بصدد عودة المستثمرين الأجانب للبورصة ولكن ليس بالشكل المتوقع، فهي فقط مجرد بداية عودة المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن الأموال الساخنة العائدة ليست بنفس القوة المنتظرة المتوقعة حتى الآن، والإقبال على الشراء ليس بنفس القوة التي تغير مسار السوق الذي فقد خلال أسبوع 6000 نقطة ما يساوي 20% من رأس المال السوقي للسوق.

أسباب العنف الكبير فى تراجعات البورصة 

وأضاف أن من بين الأسباب التي أدت إلى هذا العنف الواضح في التراجعات تتمثل في عدم تدفق الأموال بنفس القوة التي شهدتها السوق منذ أكتوبر 2023 وحتى قرار تحرير سعر الصرف قبيل شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن المواطنين كانوا قبل القرار مقبلين على 4 وسائل للتحوط ضد انخفاض الجنيه كالذهب والدولرة والعقارات والبورصة، وبعد القرار ظهرت الشهادات البنكية ذات 27% و30% وبالتالي بدأ التراجع عن البورصة خلال الفترة الأخيرة وهو قد يكون أحد الأسباب.

وأشار إلى أنه مع تراجع سعر الذهب مرة أخرى اتجه جزء وشريحة من الباحثين عن التحوط من البورصة إلى شراء الذهب، ولذلك فإنه لعدم وجود أخبار جوهرية فإن المؤشر كسر هابطًا حاجز 29700 نقطة هابطًا وأكد الهبوط، ومن المؤكد أنه سيحقق قاعًا قبل الارتداد لأعلى ولكن غير واضح هل عند 26000 نقطة أم عند 24000 نقطة.

البورصة تواجه تغيير اتجاه على المدى المتوسط 

ولفت إلى أن ما يحدث في البورصة في الوقت الحالي ما هو إلا  تغيير اتجاه على المدى المتوسط وليس جني أرباح، لافتًا إلى أن ما حدث هو خلل في الصعود بعد اختراق المؤشر الرئيسي للبورصة 29700 نقطة، حتى 34000 نقطة، كما أن ما حدث ليس تصحيحًا ولكنه عنف بيع قوي جدًّا.

وأضاف إن ذلك له عدة أسباب من بينها أن كثير من الصناديق حققت أرباحًا كبيرة للغاية خلال 2023 و2024 وذلك رغم تدني الأسعار وبالتالي فإنها تخرج وتدخل بدلًا عنها سندات الخزانة، حيث تعدت 30% فائدة وبالتالي أرباح هائلة في وجود وسيلة آمنة  وهو ما يبرر مبيعات المؤسسات بشكل مكثف في نهاية كل جلسة ما يمثل ضغطًا كبيرًا قد يكون سببًا في ما يحدث هذه الفترة. 

 

قال محمد عبدالهادي خبير اسواق المال، ان  البورصة المصرية تمر بأزمات عديدة خلال الفترة الاخيرة وذلك على الرغم من القرارات المتعلقة بتحرير سعر الصرف لافتا إلى أنها تواصل الهبوط المتواصل قبل شهر مضان المبارك.

 

أسباب انخفاض المؤشرات بالبورصة المصرية 

 

وأشار إلى أنه من أهم أسباب انخفاض المؤشرات بالبورصة المصرية والتى تضع علامات استفهام كثيرة تتمثل فى بيع المؤسسات المصرية والضغط البيعي المكثف وتعارض ذلك مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية التى شهدتها البلاد الآونة الأخيرة مثل:

 

 

• ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق  و للعرض والطلب  وهى  تعد مصدر أساسي للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
• موافقه صندوق النقد الدولي علي زيادة القرض الممنوح لمصر من 3 مليار إلي 8 مليار دولار وطلب مصر  بالتزام صندوق  النقد بدفع الدفعة الأولى  بقيمة 5 مليار دولار.
• قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق التنمية المستدام لتوجيهه لمشروعات خاصة بالبيئه.
• تغير الوجهه من المؤسسات المالية الدولية نحو التصنيف الائتماني المصري وتغير الاتجاه من سلبي إلى إيجابي.

 

الاخبار الايجابية لم تعد تؤثر فى البورصة 

 

وأضاف: على الرغم من جملة الأخبار الإيجابية فاننا نجد توجه المؤسسات المصرية المتداولة بالبورصة نحو الاتجاه البيعي والتوجه نحو الفائدة المرتفعة وشراء أذون خزانة والاستفادة من الارتفاعات للمؤشرات وجني الأرباح بعد أن صعد المؤشر الرئيسي لاعلي قمة عمد  34500 نقطة.

وشدد على ضرورة تهيئة البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لاستقبال واستيعاب الاستثمارات الجديدة والمحتملة في ظل توافر كافة مقومات الصعود للمؤشرات مع تحسين مناخ الاستثمار والتى ستتغير من الاستثمار المباشر إلى الاستثمار غير المباشر من خلال سوق المال وبالتالي صياغة ما يسمى بصانع السوق لمواجهة البيع المكثف سواء من المؤسسات المصرية أو الأجنبية. 

 

وتوقع أن تنتهي موجة الخسائر الحالية قريبا  بشرط الانتهاء من شهادة 30% لدي البنوك المصرية والترقب لقرارات البنك المركزي المصري لاجتماع الفائدة أواخر شهر مارس وبداية شهر أبريل  المقبل.

 

تحرير سعر الصرف ايجابي للاسهم الدولارية 

 

قال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة دائما ما يكون لها تأثير مباشر على بعض الأسهم والقطاعات داخل البورصة حيث أن طبيعة بعض الأسهم والقطاعات تتأثر وفقا لطبيعة نشاطها أو طبيعية التشغيل بها وبالتالي فإن هذا القرار كان له تأثير إيجابي على الشركات التي يكون فى طبيعة تشغيلها تدفقات اجنبية نتيجة تصدير منتجاتها أو خدماتها. 

 

 

وأشار إلى أن هذا ظهر بمجرد صدور قرار تخفيض قيمة العملة المحلية وتحرير سعر الصرف  علي عدد كبير من الشركات المصدرة لمنتجاتها او خدماتها بارتفاع اسعارها وحجم تداولتها اما الاثر السلبى انتقل للشركات التى تعتمد علي الاقتراض خاصة بعد رفع سعر الفائدة لمستويات غير مسبوقة. 

 

 

وتابع: بالنسبة  للأموال الساخنة التي بدأت تدخل السوق  فهى بالفعل يتم توجيها نحو الشركات المستفيدة من خفض قيمة العملة المحلية ولذلك نجد ان مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية ارتفعت خاصة فى هذه الأسهم علي الرغم من ان توجه الأموال الساخنة الي ادوات الدين يكون أكبر نتيجة ارتفاع سعر الفائدة لمستويات غير مسبوقة. 

 

اعادة تقييم الاصول بعد ارتفاع معدلات التضخم في مصر 

 

وأكد أن سوق المال المصرى ما زال جاذب للاستثمار ايضا نتيجة اعادة تقييم الاصول بعد ارتفاع معدلات التضخم في مصر لسنوات متتالية مما يساعد فى اعادة تقييم الاصول المدرجة بالبورصة المصرية وفقا لأسعار السوق وخاصة الشركات التى تمتلك أصول ثابتة كبيرة ولديها ايرادات مرتفعة من هذه الأصول.

 

 

 

 تجدر الاشارة إلى أنه اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.

 يأتي ذلك كله في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.

وتضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.