بدأت العديد من مؤسسات التصنيف العالمية، في تعديل نظراتها المستقبلية للاقتصاد المصري، بعد الاستثمارات الضخمة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التوافق على زيادة قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، وحزم المساعدات والدعم التي قدمها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي خلال الأيام الأخيرة.

 

وجاءت في مقدمة مؤسسات التصنيف، وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، التي أعلنت عن رفع توقعات مصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وأكدت تصنيفها عند B-/B.

 

وقالت الوكالة: إن التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة.

 

ونقلت رويترز عن ستاندرد آند بورز قولها إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وأوضحت ستاندرد آند بورز: "نرى الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها".

 

وفي 9 مارس قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثمارًا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط ​​وصفقة بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

 

ومنذ إبرام الاتفاق دشنت مصر إصلاحات طال انتظارها. فقد رفع البنك المركزي هذا الأسبوع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، وتعهد بتحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة كما حصلت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.

وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد أند بورز في دبي "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدمًا في برنامجه الحالي، وربما يوسعه.. ما لم نتوقعه هو تدفق (قيمة اتفاق) رأس الحكمة بالكامل، وهو رقم كبير بوضوح حقًّا".

 

وخفضت ستاندرد أند بورز في أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس واردًا.

سر تعديل التصنيف الائتماني لمصر

وفي نفس السياق كشف الخبير الاقتصادي، هاني توفيق سر تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني في وكالة (فيتش وموديز) للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني المنخفض (B-).

 

وعن تعديل التصنيف الائتماني لمصر من مستقر لإيجابي، قال هاني توفيق إن ذلك يرجع إلى تحسن حالة السيولة نتيجة بيع الأصول والحصول على مساعدات تمويلية من بعض الدول، ما أدى لتحسين المركز الائتماني لمصر في المؤسسات الدولية، ولكن بشكل نسبي.

 

وقال هاني توفيق عن تعديل التصنيف الائتماني: "فى الفرق بين التصنيف الائتمانى، والاقتصادى: مؤسسات التصنيف الائتماني كفيتش وموديز تصنف الدول على أساس قدرتها على سداد التزاماتها فى مواعيدها." 

وكشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق سر تعديل التصنيف الائتماني لمصر من المؤسسات الدولية، فقال: "وبالنسبة لتعديل النظرة المستقبلية لمصر مؤخرًا من مستقرة الى ايجابية، (مع الابقاء على تصنيفنا الائتمانى المنخفض عند -B)، يرجع إلى تحسن حالة السيولة لدينا نتيجة بيع الاصول والحصول على مساعدات تمويلية من بعض الدول والمؤسسات الدولية لأسباب حرب غزة ووقف الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وغيرها، مما يحسن من مركزنا "الائتمانى" نسبيًا."

التصنيف الاقتصادي الحقيقي للدولة

وحدد هاني توفيق التصنيف الاقتصادي الحقيقي للدول فقال: "اما التصنيف الاقتصادى للدولة، فينشأ عن معدلات ومؤشرات النمو فى الاقتصاد الحقيقى، كالتشغيل، والانتاج، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعة والزراعة والسياحة، والتصدير، وما إلى ذلك من مؤشرات نمو حقيقية ومستدامة للاقتصاد الحقيقى."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.