علق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على قرار البنك المركزي المصري، بشأن قرار رفع سعر الفائدة نحو  6% قائلًا: «الأهم من التعويم توفير الدولار في البنوك».

 الأهم بالنسبة لقطاع الثروة الداجنة والقطاعات الأخرى هو توفير الدولار في البنوك

وأشار «الزيني » في تصريح لـ «فيتو» إلى أن البنك المركزي يحاول من خلال اتخاذ عدة قرارات ضبط الأسواق، لكن كل الأهم بالنسبة لقطاع الثروة الداجنة والقطاعات الأخرى هو توفير الدولار في البنوك، للقضاء على السوق السوداء، فالعامل الأساسي لنجاح قرار البنك المركزي هو تدبير الدولار.

 توفير الدولار في البنوك سيساهم في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء

وأضاف: توفير الدولار في البنوك سيساهم في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملات، فكل ما نحتاجه في الفترة الراهنة هو توفير الدولار بأسعار مناسبة وتدبيره بيسر حتى نستطيع استيراد الأعلاف والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل تكلفة المنتج، وبالتالي الحفاظ على الصناعة وضبط الأسواق. 

البنك المركزي يقرر رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس 

يشار إلى أن  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي؛ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. 

أسباب اتخاذ البنك المركزي  قرارًا بشأن رفع سعر الفائدة 6%

وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى عدة  أسباب منها تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، وأن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية استمرت في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

أثار تحركات سعر الصرف على معدلات التضخم

وأشار البنك المركزي إلى أن تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

 

البنك المركزي يتوقع أن تتخطى معدلات التضخم المستهدف والمعلن 

 وأوضح أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.