أكد على عبدالفتاح، ممثل وزارة الكهرباء، استمرار الدعم على الكهرباء، مشيرًا إلى أن خطط رفع الدعم تأجلت عدة مرات.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي لديوان عام وزارة الكهرباء للسنة المالية 2022/2023، تعقيبا على تساؤلات النائب نبيل عسكر، بشأن الدعم وأسباب تخفيف الاحمال خاصة إننا في فصل الشتاء.

وقال «عبدالفتاح» إنه كان هناك خطة لرفع الدعم على مدار ثلاث سنوات، بدأت 2015 ثم شهدنا تعويم نوفمبر 2016، فتم مد الخطة بحيث ينتهي الدعم في 2020، لكن مع جائحة فيروس كورونا «كوفيد -19»، تم هيكلة تعريفة الكهرباء وإعادة هيكلة الخطة مرة أخرى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لعدم التحمل على المواطن، بحيث يتم رفع الدعم عن الكهرباء في 2024/2025.

ولفت إلى العقبات التي واجهت الخطة تمثلت في أسعار العملة وارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن الوزارة تخسر نحو 20 قرشا في كل كيلو وات/ ساعة، حيث أن تبلغ تكلفه الكيلو وات/ ساعة 135 قرش بينما تبيعها الوزارة بـ 125 قرشًا.

وتعقيبا على تساؤلات النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حول القيمة الإجمالية لما تتحمله الوزارة، علق ممثل الكهرباء قائلا: «نتحمل فرق سعر أكثر من 6 مليارات في نصف العام المالي، كله تقريبا 10 مليارات جنيه».

وتدخل النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قائلا: «كل مرة نتخانق، ولا يرد أحد على هذه الجزئية، مشكلتي وما أريد معرفته كيف تحسب التكلفة؟».

وأضاف «إمام» أن أصل العلاقة أن المواطن يدفع ضرائب مقابل خدمات مياه وكهرباء وغيره، قائلا: «مش أنت رحت أخدت قروض دولار وتحملني فرق السعر، الفرق لا يجب أن أتحمله كمواطن، شيل تكلفة القرض اللي أنت حاطتها على السعر، أنتوا مصرين ما تحطوش التكلفة الحقيقية».