مساعد وزيرة الصحة: وجود مورد بشكل صريح لـ«الطوارئ الطبية» يضمن استمرار التمويل

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب ايمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بإعادة البند رقم 4 من المادة 10 في قانون صندوق الطوارئ الطبية التي حذفها مجلس الشيوخ والخاصة بتخصيص 1 % من حصيلة الحسابات الخاصة في قطاعات وزارة الصحة كمورد من موارد الصندوق، قائلًا: «هذا البند مهم وقد ياتى وقت نحتاجه فيه ولا ضرر من ذلك ولا داعى للحذف وتوجد أي مزايدة في الأمر».

وتساءل «أبوالعلا»: عن وضع بند للهبات يخص البنك المركزى والبنوك فقط واستثناء باقى الهيئات في بند اخر فيما يخص الهبات المقدمة للصندوق .

وعلق الدكتور احمد السبكى مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة قائلا :«من المتعارف عليه أن هناك برنامج لانهاء قوائم الانتظار له مصادر تمويل أهمها المساهمة المجتمعية ونسبة مقدمة من البنك المركزى»، مضيفًا: «وجود المورد بشكل صريح في بند مستقل يعطيه الاستدامة ويضمن استمرار التمويل».

وأشار تقرير لجنة الصحة عن مشروع القانون إلى ان فلسفة مشروع القانون تكمن في أن قانون التأمين الصحي الشامل صدر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق