خبراء: انضمام مصر لـ«جى بى مورجان» يزيد مشاركة المستثمرين الأجانب

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أفادت مصادر مطلعة بوزارة المالية بأن انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جى. بى. مورجان، المختص بالبيئة والحوكمة، جاء استنادًا على طرح السندات الخضراء خلال أكتوبر ٢٠٢٠، وسوف تكون نسبة مصرفى هذا المؤشر ١،١٤٪ ما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

وكانت مؤسسة «جى. بى. مورجان» العالمية أعلنت- أمس الأول- انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها ٦ أشهر.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، مدير المشروع، إنه على مدار عامين ونصف كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جى. بى. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التى تضمنت إطالة عمر الدين الحكومى وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية.

بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبى وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، التى من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية، وبالتالى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن انضمام مصر لقائمة المراقبة خطوة استباقية للانضمام للمؤشر ما يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التى وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التى تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالى خفض تكلفتها.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى المعروف، إنه من المنتظر أن تعزز الخطوة الجديدة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة الدين العام.

وأشار سامى خلاف، مساعد وزير المالية الأسبق لإدارة الدين العام، إلى أن مصر غابت عن ذلك المؤشر منذ أحداث ثورة 25 يناير، والتى أدت إلى اضطراب الاقتصاد المحلى، وبعودة مصر إلى ذلك المؤشر، من المتوقع أن يتحسن ويزداد إقبال المستثمرين الأجانب على سوق السندات المصرية، ومن ثم تزداد معه معدلات السيولة والعملات الأجنبية المتدفقة نحو البلاد.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

أخبار ذات صلة

0 تعليق