الرياض - مباشر: أوصى منتدى المياه السعودي الثالث بضرورة العمل على زيادة الاستثمار في السدود، لتعزيز الاستفادة منها كمصدر مائي متجدد، واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الفاقد والمهدر من المياه، وزيادة سعتها التخزينية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتطوير المناطق المحيطة بها وبحيراتها للأنشطة السياحية والترفيهية.

 جاء ذلك في اختتام أعمال المنتدى الذي حمل شعار "استدامة المياه.. مسؤوليتنا جميعًا"، واستمرت فعالياته على مدار 3 أيام، بمشاركة واسعة لنخبة من صُنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.

وخلال فعاليات المنتدى، قدّم المشاركون توصياتهم وأفكارهم تجاه التوجُّهات الإقليمية والدولية؛ للوصول إلى حلول تكاملية وشمولية للتحديات التي تواجه قطاع المياه، ونقل المعرفة، وتبادل الأفكار وأحدث التقنيات، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير مشاريع المياه، تلبية لاحتياجات المملكة العربية السعودية، ومساهمة استدامة القطاع على كامل سلاسل الإمداد.

وخلص المشاركون إلى عددٍ من التوصيات، أهمها، التأكيد على تطبيق مبادئ ومفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمتها، والدعوة إلى المزيد من الاستثمارات في البحث العلمي، والتطوير في تقنيات تحلية المياه ذات التأثير البيئي الأدنى الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية، واستهلاك الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المجددة، والاستفادة من تعدين مياه الرجيع.

وطالب خبراء المنتدى بالعمل على تطوير إدارة الأصول، وتطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، على طول سلاسل الإمداد؛ بهدف تقليل التكاليف وزيادة العمر التشغيلي، وإعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريع المياه المجددة لمختلف أغراض إعادة الاستخدام، وتحديث التشريعات والتنظيمات، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه من المصادر التقليدية، وأهمية تعزيز التعاون والتحالفات؛ لإنشاء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، والاستفادة من الصناديق الاستثمارية في تطوير أعمال البنية التحتية لقطاع المياه.

وأكد المختصون على أهمية اتباع نهج متكامل لتحقيق استدامة صناعة التحلية، بتطوير مفهوم العلاقة التكاملية بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بشكل كلي، على أساس القيمة الحقيقية للمياه، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في أتمتة الأعمال للتحول الرقمي؛ لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل التكلفة، وتعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية، لتحقيق التطبيق المتكامل لجميع التشريعات والتنظيمات.

كما أوصى المشاركون بتعزيز التعاون البحثي بين قطاع المياه والمراكز البحثية المحلية والعالمية، وتفعيل التواصل المستمر، ومشاركة البيانات ومخرجات الأبحاث العلمية والابتكارات الحديثة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"OCED" تتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً 4.1% في عام 2025

الموارد البشرية تدعو منشآت القطاع الخاص لتحديث بيانات فروعها عبر منصة "قوى"

ولي العهد وأمين المكتب الدولي للمعارض يستعرضان استعدادات استضافة إكسبو 2030