أعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه أصدر تعليماته بنزول لجان لمراقبة الأسعار ورصد انخفاضها كما هو مفترض بعد انحسار السوق السوداء للعملة ولإفراج الجمركى عن السلع المستوردة.. لكنه لم يقل لنا ماذا هو بفاعل وحكومته إذا رصدت لجان المراقبة هذه استمرار الأسعار في الصعود أو عدم انخفاضها.

 
لقد شبع المستهلكون وعودا بمراقبة الحكومة للأسعار على مدى الشهور الماضية، ومازالت الأسعار عصية على الانخفاض حتى الآن، خاصة أسعار السلع  الغذائية التى يمثل استهلاكها النسبة الأكبر لاستهلاك المصريين، وهم ينتظرون من الحكومة ما هو أكبر وأبعد من مراقبة الأسعار ورصد حركتها في الأسواق.. إنهم ينتظرون انخفاضا في الأسعار وفي المقدمة منها أسعار السلع الغذائية تحديدا التى تمثل الإنفاق الأول والأكبر للمصريين.

 
المصريون ينتظرون أن تفرض كلمتها على المستوردين والتجار وتلزمهم حقا بخفض الأسعار، خاصة وأن ذلك لا يخرج عن دورها واختصاصها.. فإن مسئوليتها الأساسية هي تنظيم الأسواق وعدم تركها تحت سيطرة الاحتكار والمحتكرين.. 

وإذا كانت الحكومة ليس في مقدورها في ظل اقتصاد السوق اللجوء إلى التسعيرة الجبرية، فإنه في مقدورها أدوات أخرى مثل القيام باستيراد كميات من السلع الغذائية وطرحها في الأسواق، ومثل محاسبة المحتكرين وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومواجهة الاحتكار، ومثل التفاوض وعقد الاتفاقات مع كبار المستوردين وكبار التجار.

لقد عانى بشدة معظم المستهلكين من الغلاء وارتفاع الأسعار غير المبرر وهم لن يقبلوا بوعود متكررة بمراقبة الأسواق والأسعار.. الأمر الوحيد الذى هم في حاجة إليه هو انخفاض الأسعار وانحسار الغلاء وتراجع التضخم.. ولذلك لن يطمئنهم مجرد نزول لجان تراقب الأسواق وترصد انخفاض الأسعار.. إنما يطمئنهم أن يلمسوا انخفاضا واضحا وبنسب مناسبة ومقبولة ومؤثرة في هذه الأسعار.. فهل تطمئنهم الحكومة هذه المرة؟!