وأفاد وينسلاند بأن هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر الترحيل القسري، داعيا حكومة إسرائيل إلى إنهاء هذه الممارسة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، والسماح للمجتمعات الفلسطينية ببناء وتلبية احتياجاتها التنموية.

وأكد المسؤول الأممي على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقال المسؤول الأممي"انطلاقا من روح شهر رمضان المبارك، أكرر التأكيد على الحاجة الماسة للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس" مرحبا بكل الجهود المبذولة للحفاظ على الهدوء.