أكد النائب إبراهيم نظير أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة يجب أن تكون محور اهتمام السياسة الصناعية في المرحلة المقبلة، حيث تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنتاج وتقوية الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات الاستيراد.
أهمية إعادة تشغيل المصانع
وجود مصانع متوقفة برغم توافر الأراضي والمعدات والعمالة يعد إهدارًا للطاقة الإنتاجية، ومن الممكن أن تكون تكلفة إعادة تشغيلها أقل وأسرع من إقامة مشروعات جديدة.
توفير الحلول التمويلية
يتوجب توفير حلول تمويلية مرنة للمصانع القابلة للتشغيل، بالإضافة إلى معالجة المعوقات التي تواجهها، مع ضرورة دعم صندوق الاستثمار لإعادة هيكلة هذه المصانع لتحقيق الإنتاج الفعال.
الآثار الإيجابية على الاقتصاد
إنقاذ المصانع المتعثرة يعود بالنفع على المستثمرين والعمال والأسواق المحلية، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير السلع وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تفعيل الموارد المحلية
إن دعم المصانع القابلة للتشغيل يعد خطوة مهمة نحو تقليل الضغط على العملة الأجنبية، من خلال تعزيز الصناعات المحلية والإنتاج الوطني.
